دلایل مختلفی وجود دارد که اَبَرتورم در اقتصاد ایران بروز نخواهد کرد. هراس بیدلیل از این پدیده میتواند هم بر مردم و هم بر سیاستگذاران تاثیر سوئی بگذارد و چالشهایی برای آنها ایجاد کند.
افزایش محسوس قیمت اقلام مصرفی مسالهای است که یک اقتصاددان آن را از طریق افزایش قیمت ارز بررسی کرده و بر این اساس آمارهای ارائه شده توسط نهادهای رسمی را متناسب با افزایش قیمتها نمیداند.
تغییر معیار پرداخت سود سپردههای سرمایهگذاری از "روز شمار" به "ماه شمار" علاوه بر کنترل تقاضای سفتهبازی و مقابله با تورم میتواند مقدمهای برای برطرف نمودن چالشهای نظام بانکی از جمله کمک به اصلاح سوء رفتار برخی بانکها در پرداخت سود موهوم باشد.
سبقت گرفتن نرخ تورم اعلامشده توسط مرکز آمار (۱۸ درصد) از نرخ سود مصوب بانک مرکزی (۱۵ درصد)، پدیدهای است که یک اقتصاددان معتقد است میتواند باعث خروج سپردهها از بانکها و تاثیرگذاری بر بازارهای سرمایهای دیگر شود.
در صورتیکه افزایش دستمزدها بدون ارزیابی صحیح مسأله و توجه به علت بروز تورم؛ به عنوان سهلالوصولترین راهکار در نظر گرفته شود، این اقدام در نهایت باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد.
روایت آماری از اعداد و ارقام سرنوشتساز اقتصاد ایران حکایت از آن دارد که شاخصهایی مثل تورم، نرخ دلار، نرخ یورو، سکه و هر مترمربع واحد مسکونی یکساله ۱۷.۵ تا ۱۳۵ درصد رشد داشته است.